دانلود تحقیق با موضوع ساختار سازمان تجارت جهاني،
در قالب word و در 12 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق:
دنياي پرچالش كسب و كار امروز ما را مجبور مي سازد تا همسو با بقيه كشورها به سوي جهاني شدن گام برداريم. لزوم پيوستن جمهوري اسلامي ايران به سازمان تجارت جهاني و همچنين مهم بودن فهم ادبيات هر موضوع براي درك بهتر آن، ما را برآن مي دارد تا با سازمان تجارت جهاني بيشتر آشنا شويم، لذا فهم درست ساختار سازماني اين سازمان و مسئوليتها و اختيارات هربخش از آن، ما را به هدف خود نزديك تر مي سازد.
اهداف و اصول سازمان تجارت جهاني
اهداف اصلي سازمان تجارت‌جهاني (WORLD TRADE ORGANIZATION = WTO) همان اهداف موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) است: ارتقاي سطح زندگي، تامين اشتغال كامل در كشورهاي عضو و توسعه توليد و تجارت و بهره وري بهينه از منابع جهاني، دستيابي به توسعه پايدار باتوجه به بهره برداري بهينه از منابع جهاني، حفظ محيط زيست طوري كه با سطح مختلف توسعه اقتصادي جوامع سازگاري داشته باشد و افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته از رشد تجارت بين المللي، جزو هدفهاي اصلي سازمان تجارت جهاني است.
متناسب با همين اهداف، سازمان تجارت جهاني به مديريت و تسهيل عمليات اجرايي و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهاني و تهيه چارچوب لازم براي اجراي مديريت موافقتنـامـه هاي تجاري چندجانبه مي پردازد. همچنين نقش فراهم كردن امكانات گردهمايي اعضا براي مذاكره و مشورت در زمينه روابط چندجانبه تجاري و اجرا و تدوين مقررات مربوط به روشهاي حل اختلاف ميان اعضا را برعهده دارد. سازمان تجارت جهاني همچنين موظف است نظام بررسي و تجديد نظر در سياستهاي تجاري را برقرار ساخته، با سازمانها و تشكيلات اقتصادي بين المللي همچون صندوق بين المللي پول و بانك جهاني همكاري داشته باشد.
اصول سازمان تجارت جهاني با كمي تفاوت همانند اصول مندرج در موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت است. به طور كلي سازمان تجارت جهاني بر چند اصل مهم مبتني است:
1 – اصل عدم تبعيض و اصل دولت كاملــــــه الوداد(MOST FAVORED NATION (MFN) CLAUSE) : طبق اين اصل هرگونه امتياز بازرگاني يا تعرفه اي كه از سوي يك كشور نسبت به هر كشور عضو اعمال مي شود، به تمام شركاي تجاري عضو، قابل تعميم است. تنها استثناي اين اصل در مورد همگرايي اقتصادي همانند اتحاديه هاي گمركي بين چند كشور است؛
2 – استفاده از محدوديتهاي كمي در تجارت همچون سهميه بندي و صدور پروانه واردات ممنوع بوده، حمايت از صنايع داخلي فقط از طريق تعرفه هاي گمركي شفاف امكان پذير است؛
3 – كاهش تدريجي و تثبيت تعرفه هاي گمركي و حذف موانع تجاري غيرتعرفه اي، مگر در مورد محصولات كشاورزي كشورهايي كه با مشكلات در پرداختها مواجه هستند؛
4 – برقراري نظام تعرفه هاي ترجيحي با هدف اعطاي امتيـــازات تجاري به بعضي از فـرآورده هاي كشورهاي در حال توسعه، به منظور ساده سازي رقابت محصولات اين كشورها با محصولات توليدي كشورهاي صنعتي؛
5 – هرگونه عمل كشورهاي عضو كه جنبه فروش زيرقيمت تمام شده(DUMPING) داشته باشد ممنوع است؛
6 – هرگونه رفتار با كالاي وارداتي كه متفاوت با رفتار با كالاهاي ساخت داخل باشد توسط كشورهاي عضو ممنوع است؛
